اصل ۱۴۱ قانون اساسی توضیح می‌دهد که ممنوعیت اشتغال به وکالت برای پزشکان به صورت مطلق و عمومی اعمال نمی‌شود؛ بلکه این امر تحت شرایط و محدودیت‌های مشخصی تفسیر می‌شود. بر پایه این اصل، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نباید بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغلی دیگر در مؤسسات که دولت یا مؤسسات عمومی مالک بخشی از سرمایه آن هستند، یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی، برای آنان ممنوع است. استثناهایی نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه، موقعیت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتى از این حکم مستثنا می‌شوند.
بنابراین طبق این قانون، تصدی همزمان دو شغل دولتی و همچنین اشتغال همزمان به وکالت دادگستری و مشاغل دولتی به صورت کلی ممنوع نیست، بلکه شرایط خاص استخدامی و نقش‌های شغلی در نظر گرفته می‌شود.
از منظر حقوقی، حرفه طبابت ذاتاً شغلی دولتی محسوب نمی‌شود و تنها برخی پزشکان ممکن است شغل دولتی داشته باشند. به این ترتیب با استناد به اصل ۱۴۱، اشتغال به وکالت برای پزشکانی که حقوق آنها از صندوق دولت پرداخت می‌شود، محدودیتی دارد و این محدودیت به همه پزشکان تعمیم داده نمی‌شود.
بنابراین، به روزترین تفسیرهای قانونی نشان می‌دهد که موضوع به شرایط استخدامی هر پزشک و منابع حقوقی مرتبط با دولت بستگی دارد و ممکن است از موردی به مورد دیگر تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.
برای همراهی با آخرین مباحث حقوقی و قانون اساسی در این حوزه، با دقت به منابع معتبر مراجعه و تحلیل‌های به‌روز را دنبال کنید.
برای به‌روز بودن در میدان حقوقی و مسائل مربوط به قانون اساسی، همواره از منابع معتبر پیگیری کنید.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.