در اطلاعیه‌ای رسمی، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری بر الزامات رعایت تبصره چهارم ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی تأکید کرد. این بخشنامه با هدف تقویت همسویی میان نهادهای اجرایی و رعایت کامل چارچوب‌های قانونی صادر شده است تا روند تصمیم‌گیری و رسیدگی در حوزه اداری با شفافیت بیشتری دنبال شود.
بر اساس گزارش منتشر شده، این دستور با تمرکز بر بهبود روندهای قانونی و ایجاد سازوکارهای نظارتی، به دستگاه‌های اجرایی راهنمایی‌های مشخصی ارائه می‌کند تا استعلام‌های قانونی به شکل بهینه‌تری پاسخ داده شوند و فرایندهای داخلی از نظر انطباق با تبصره ۴ ماده ۱۶ تقویت گردند. در متن بخشنامه بر حرکت به سمت شفاف‌سازی رویه‌ها، تسهیل پاسخگویی به استعلام‌های قانونی و ارتقای کارایی نظارت‌های داخلی تأکید شده است تا همه واحدهای اجرایی تعهدات قانونی خود را به طور دقیق رعایت کنند.
این اقدام را می‌توان به عنوان گامی مهم در حفظ حقوق عمومی، ارتقای پاسخگویی اداری و بهبود کارایی خدمات عمومی ارزیابی کرد؛ زیرا اجرای صحیح این تبصره از تضییع حقوق ارباب رجوع جلوگیری می‌کند و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های اداری را تسهیل می‌نماید. سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز موظفند با بازنگری دقیق در فرایندهای داخلی و تطبیق آنها با چارچوب قانونی مذکور، اجرای همسو و موثر این تبصره را در دستور کار قرار دهند و از سازوکارهای نظارتی برای پایش مستمر بهره برند.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.