در ادامه روند بررسی موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که تصمیم‌های هیات عالی نظارت درباره کاهش ساعات کاری کارمندان را مغایر با برنامه هفتم توسعه می‌داند. وی تاکید کرد که دولت تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تعیین تعطیلی روز پنجشنبه است و این موضوع باید به شیوه‌ای قانون‌مند و هماهنگ با چارچوب‌های قانونی رسیدگی شود. کمیسیون اجتماعی در نشست آتی یکشنبه را برای نهایی‌سازی موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها برنامه‌ریزی کرده است. به گفته وی، هدف اصلی این بود که ساعات کاری کاهش یابد و تعطیلات با روند جهانی هماهنگ شود، اما این رویکرد از منظر قانونی با قانون اساسی مغایرت دارد و بنابراین باید در قالب اصول و بندهای قانون اساسی به تصمیم‌گیری برسد. در نهایت تأکید شد که تصمیم‌گیری‌ها باید با رعایت چارچوب‌های قانونی و اصول قانونی اتخاذ شوند. #قانون_اساسی #آموزش_پرورش_رایگان #بهداشت_درمان_رایگان
برای دسترسی به هزاران سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.