در این بخش به تفاوت‌های اصلی بین بازخرید و استعفا از منظر قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری پرداخته می‌شود تا تصمیم‌گیری درست در مسیر ادامه یا پایان همکاری شغلی آسان‌تر شود. در قسمت قبلی درباره بازخرید و نحوه اجرای آن در قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح داده شد، و این نوشته به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام گزینه برای هر فرد مناسب‌تر است.
طبق ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری استعفا را یکی از حالات استخدامی محسوب می‌کند و به معنای خروج داوطلبانه از خدمات دولتی است. با وجود سکوت صریح این قانون در مورد شیوه اجرایی استعفا، می‌توان نتیجه گرفت که مقررات ماده 64 قانون استخدام کشوری همچنان قابل اجراست و در تصمیم‌گیری‌های مرتبط موثر است.
استعفا به معنای قطع داوطلبانه همکاری است و به صورت قانونی برای پایان دادن به قرارداد کار پیش‌بینی شده است. شرایط استعفا در قالب دو چارچوب قانونی بررسی می‌شود: قانون کار و قانون استخدام کشوری. بر اساس ماده 21 قانون کار، کارگران برای استعفا باید درخواست خود را به صورت کتبی به کارفرما ارائه دهند و تا یک ماه پس از ارائه درخواست، به کار خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، ماده 64 قانون استخدام کشوری شرایط استعفای کارمندان دولت را مشخص می‌کند؛ کارمندان باید از یک ماه قبل درخواست کتبی را به مسئول مربوطه ارائه دهند و پذیرش استعفا تنها در صورتی است که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط موافقت رسمی بدهد. در غیر این صورت، استعفا پذیرفته نیست و امکان پیگیری از طریق مراجع مربوط وجود دارد.
این نکات، راهنمایی مهمی برای تصمیم‌گیری بین دو گزینه حیاتی در مسیر شغلی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که هر دو حالت به طور جداگانه و با توجه به موقعیت کاری و مقررات مرتبط می‌تواند نتیجه متفاوتی به همراه داشته باشد. برای دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز، همواره به منابع رسمی و آخرین ابلاغیه‌های قانونی مراجعه کنید تا تصمیم‌های شما مبتنی بر آخرین مقررات باشد.
برای تقویت آمادگی در آزمون‌های استخدامی، دسترسی به بانک سوالات معتبر و امکان ساخت آزمون‌های سفارشی با تحلیل هوشمند عملکرد می‌تواند نقش کلیدی در موفقیت شما ایفا کند. تست 98 با مجموعه گسترده‌ای از سوالات تخصصی، آزمون‌های شبیه‌سازی‌شده و ابزارهای تحلیل نتیجه، مسیر موفقیت شما در آزمون‌های استخدامی را هموار می‌کند.