جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و روانشناسان در تحلیل‌های علمی خود به موضوع حقوق کارمندان دولت و ارتباط آن با نرخ تورم پرداخته و نسبت به وجود تبعیض‌های ساختاری هشدار می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود الزام‌های قانونی، افزایش حقوق سالانه کارمندان باید همسو با تورم باشد تا قدرت خرید آنان حفظ شود؛ امری که در عمل تا کنون به اجرا گذاشته نشده است.
طبق بندهایی از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۵ این قانون مقرر می‌کند ضرایب حقوق مذکور در فصول اتخاذی به‌طور سالانه تعیین شده و در سال‌های بعد دست‌کم با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد. اما از زمان اجرای این قانون تا کنون، اجرای کامل این بند به‌طور مداوم محقق نشده است. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که وابستگی درآمد کارمندان به رخدادهای سیاسی و فاصله سیاست‌گذاران با تبعات تصمیماتشان، از عوامل اصلی تکرار این رویدادهاست و بودجه محدود یا ناتوانی دولت در پرداخت حقوق منصفانه نیز به حاشیه رفتن ماده ۱۲۵ را توضیح می‌دهد.
فشارهای اقتصادی و تورم‌های پی‌درپی، به‌خصوص برای گروهی از کارمندان با حقوق ثابت، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. در چنین شرایطی امکان تغییر قیمت کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی محدود است و با وجود افزایش ناچیز حقوق در ابتدای سال، قدرت خرید کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند خانواده‌ها و در نهایت جامعه را متاثر کند.
به طور مقایسه‌ای، برخی سازمان‌ها با جمعیت کم یا درآمدزایی نسبتاً بالاتر، و همچنین واحدهای تابع مجموعه‌هایی مانند وزارت نفت که پرداختی‌ها خارج از چارچوب حکم کارگزینی دارند، بخشی از دشواری‌های معیشتی را برای کارکنان خود تسهیل می‌کنند. در مقابل سازمان‌های پرجمعیت یا آن دسته از نهادها که درآمدهای حاصل از سیاست‌گذاری‌های دولتی کم است یا به شکل مخارج درون‌سازمانی مصرف می‌شود، بیشترین اثر منفی را بر احساس عدالت در میان کارمندان دارند. این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به حس تبعیض شدیدی میان کارکنان داخل یک سازمان یا بین کارکنانِ سازمان‌های مختلف شود و انگیزه‌شان را کاهش دهد.
تفاوت‌های داخلی و بین‌سازمانی، از جمله ارائه تسهیلات و امکاناتی مانند کارکردهای درون سازمانی یا تسهیلات برون‌سازمانی، به چشم‌انداز تبعیض مزمن منجر می‌شود. در کنار این موارد، افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون جبران مناسب در حقوق، فشار بیشتری بر کارمندان با درآمد ثابت وارد کرده و اثرات منفی بر خانواده‌ها و جامعه بر جای می‌گذارد.
در فضای بحث‌های عمومی، برخی مقامات اقتصادی بیش از هر چیز بر بار مالی و کاهش بهره‌وری به عنوان دلایل فرار از پاسخگویی تأکید می‌کنند؛ با این حال، وجود کم‌رنگ یا بی‌توجهی به نظرات و تحلیل‌های متخصصان علوم اجتماعی از جامعه‌شناسان و روانشناسان نیز از عمده نقدهای مطرح است. افزایش مبهمی در مطالعات یا اظهار نظرهای تخصصی از سوی این گروه طی سال‌های اخیر دیده نشده و این کمبود می‌تواند به آسیب‌های روانی و اجتماعی کارمندان و خانواده‌های آنان منجر شود.
با توجه به شرایط حاضر، به نظر می‌رسد که لازم است دولت با استفاده از خرد علمی و مشاوره تخصصی جامعه‌شناسان و روانشناسان، راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ انگیزه و کارایی نیروی انسانی ارائه دهد. هرچند دیر به نظر می‌رسد، ورود به بحث‌های علمی و استفاده از تخصص‌های اجتماعی می‌تواند به تلطیف فضا و کاهش صدمات اجتماعی ناشی از بی‌عدالتی‌های حقوقی بپردازد.
برای داشتن درک بهتری از این موضوع و دیدگاه‌های پژوهشی درباره حقوق و معیشت کارکنان دولتی، مطالعه و تحلیل‌های علمی در حوزه‌های اقتصاد رفتاری، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی پرونده‌ای ارزشمند است.
در پایان، برای آگاهی از جدیدترین سوالات استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت ما مراجعه کنید تا فرصت‌های موفقیت شما را هموارتر سازید. اینجا می‌توانید منابع متنوعی را بیابید که به تقویت آمادگی شما برای آزمون‌های استخدامی کمک می‌کند.
منبع: تست 98 - مرجع کامل سوالات و منابع آزمون‌های استخدامی
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی و ابزارهای آماده‌سازی، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.