عضو کمیسیون اقتصادی، انارکی محمدی، با اشاره به مکانیسم ماشه گفت که این ابزار در ابتدا با هدف بازگرداندن محدودیتهای هستهای به ایران طراحی شده بود، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن باید به گونهای مدیریت شود تا معیشت مردم تحت تأثیر قرار نگیرد. وی تصریح کرد که این موضوع به ویژه بر معیشت خانوارها اثرگذار است و نیازمند سیاستهایی است که از فشارهای اقتصادی بکاهد.
در حال حاضر، نرخ افزایش حقوق کارگران با سرعت هزینههای زندگی همخوان نیست و این ناهماهنگی میتواند به کاهش قدرت خرید و تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوادهها منجر شود. این وضعیت به طور مستقیم بر رفاه خانوارها اثر میگذارد و نیازمند بازنگری در راهبردهای حقوق و دستمزد است تا قدرت خرید کارکنان حفظ شود و زندگی روزمره با کمترین التهاب دنبال شود.
همچنین، نتیجه این عدم تطابق، برخی کارگران را وادار کرده است تا برای تأمین معاش خود به کارهای پارهوقت یا مشاغل دوم روی آورند. این روند نه تنها فرسودگی شغلی را افزایش میدهد بلکه میتواند کیفیت زندگی فردی و خانوادگی را کاهش دهد و توان کار را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی لزوم توجه به بهبود ریشهای معیشت و حمایت از بازار کار ایران بیش از پیش آشکار میشود تا از پایداری شغلی و رفاه خانوارها محافظت شود.
این تحلیلها در کنار دیگر مفاهیم اقتصادی نشان میدهد که مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان باید به نحوی طراحی و اجرا شود که به کاهش فشارهای معیشتی و حفظ توازن میان حقوق و هزینههای زندگی منجر شود و از فرسایش سرمایه انسانی کشور جلوگیری کند.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمونهای شخصیسازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وبسایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.