دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین اطلاعیه خود با تأکید بر شفافیت در قراردادها، سلامت اداری، رقابت منصفانه و پاسخگویی عمومی اعلام کرد که سیاست‌هایی جدید در فرایندهای انعقاد قراردادها و خرید خدمات اتخاذ شده است. این رویکرد جدید به دنبال ارتقای کارایی، کاهش فساد و بهبود روندهای تخصیص منابع عمومی است.
بر اساس چارچوب جدید، هر قرارداد برای خرید یا تولید خدمات صرفاً باید از طریق یک فرایند رقابتی کامل انجام شود و رعایت اصول مردمی‌سازی اقتصاد و مبنای شاخص‌های قیمت‌گذاری ملاک عمل قرار می‌گیرد. هدف از این رویکرد، تقویت رقابت عادلانه، شفافیت هزینه‌ها و پاسخگویی بهتر به نیازهای عمومی است و بهبود نظارت و کنترل فرایندهای تأمین را در پی دارد.
این سیاست‌ها به ایجاد فضای رقابتی برابر بین عرضه‌کنندگان، کاهش هزینه‌های عمومی و ارتقای سلامت اداری کمک می‌کند و از تبعیض در فرایندهای مناقصه جلوگیری می‌کند. اجرای این چارچوب به بهبود کارایی منابع و افزایش اعتماد عمومی نسبت به فرایندهای خرید و قراردادها منجر می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری جزئیات این تحولات، رسانه‌های رسمی و منابع تخصصی مرتبط را دنبال کنید.
منبع: تست 98 - مرجع کامل سوالات و منابع آزمون‌های استخدامی برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.