دیوان محاسبات کشور با تمرکز بر شفافیت، سلامت اداری، رقابت و پاسخگویی عمومی در فرایندهای انعقاد قراردادها و خرید خدمات اعلام کرد که هرگونه قرارداد برای خرید یا تولید خدمات باید صرفاً در چارچوب فرآیند رقابتی کامل و با رعایت اصول مردمی‌سازی اقتصاد و بر پایه شاخص‌های بهایابی امکان‌پذیر است. این رویکرد به تقویت شفافیت در فرآیندهای خرید، افزایش نظارت عمومی و کاهش ریسک‌های مالی می‌انجامد و از به‌کارگیری هزینه‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند. همچنین تأکید می‌شود که مناقصه‌های رقابتی، ارائه گزارش‌های روشن و نظارت مستمر بر مراحل خرید، از الزامات اجرایی این سیاست‌ها به‌شمار می‌آیند تا سلامت اداری تقویت و منافع عمومی در اولویت قرار گیرد. اجرای این چارچوب، کارایی را ارتقا داده، پاسخگویی را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، طراحی آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، تست 98 را بشناسید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.