دیوان محاسبات کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال در سازمان‌ها و دستگاه‌های موازی وارد عمل شد. این گام در چارچوب تکالیف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود تا بهره‌وری ملی ارتقا یابد، منابع عمومی صیانت شود و از موازی‌کاری‌های پرهزینه جلوگیری گردد. همچنین این رویکرد در چارچوب نظارت کلان با هدف شفاف‌سازی جریان تخصیص منابع و اصلاح ساختار هزینه‌ای کشور صورت می‌گیرد و مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم در سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای قرار خواهد گرفت.
یادداشت این موضوع نشان می‌دهد که ورود دیوان محاسبات به موضوع سازمان‌ها و دستگاه‌های موازی هم هشدار است و هم فرصت. سال‌ها است که موازی‌کاری‌های پرهزینه منابع عمومی را می‌بلعند و بودجه کشور را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند، بی‌آنکه خروجی ملموسی برای مردم داشته باشند. اگر این بار نظارت به اصلاح واقعی ساختار هزینه‌ای منجر شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از زنجیره ناکارآمدی در مدیریت مالی کشور گسسته شود.
برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مرتبط با این موضوع و کسب دیدگاهی به‌روز، به منابع رسمی و رسانه‌های معتبر مراجعه کنید تا از صحت داده‌ها مطلع باشید.
برای دسترسی به آخرین به‌روزرسانی‌ها و تحلیل‌های مرتبط با بودجه و مالیه عمومی، به منابع معتبر مراجعه کنید تا از تازه‌ترین اطلاعات بهره‌مند شوید.
برای بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با اقتصاد و مدیریت منابع، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید تا بتوانید با بانک سوالات جامع، آزمون‌های شبیه‌سازی‌شده و تحلیل هوشمند، مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.