دیوان محاسبات کشور برای جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال در سازمان‌ها و دستگاه‌های موازی وارد میدان شده است. این اقدام در چارچوب اجرای تکالیف مقرر در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف ارتقای بهره‌وری ملی، صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از موازی‌کاری‌های پرهزینه انجام گرفته است. بر این اساس، نظارت کلان بر جریان تخصیص منابع و اصلاح ساختار هزینه‌ای کشور در دستور کار قرار گرفته و مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم در سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای خواهد بود.
یادداشت: ورود دیوان محاسبات به موضوع سازمان‌ها و دستگاه‌های موازی هم هشدار و هم فرصت است. سال‌هاست که موازی‌کاری‌های پرهزینه منابع عمومی را می‌بلعند و بودجه کشور را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند، بی‌آنکه خروجی ملموسی برای مردم داشته باشند. اگر این بار نظارت دیوان محاسبات صرفاً در حد گزارش باقی نماند و به اصلاح واقعی ساختار هزینه‌ای منجر شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از زنجیره ناکارآمدی در مدیریت مالی کشور گسسته شود.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید تا مسیر موفقیت خود را هموارتر سازد.