در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، رئیس‌جمهور با تأکید بر بهبود بهره‌وری و کاهش اندازه دولت، توضیح دادند که برای اصلاح وضعیت فعلی لازم است به seriously تغییرات ساختاری اقدام شود. آنها در سخنان خود به صراحت بیان کردند: از رهبر انقلاب درخواست کردم کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، زیرا در حال حاضر کاری انجام نمی‌دهیم؛ کار نداریم که انجام بدهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم. این عبارت به عنوان محور اصلی بحث‌های کشور درباره کارایی و کارآیی دولت به محورهای خبری تبدیل شد و نشان داد که مدیران ارشد به دنبال کاهش بی‌کارایی و هدر رفت منابع هستند. رئیس‌جمهور با این توضیحات، نه تنها از وضعیت فعلی سیستم اداری انتقاد کرد، بلکه هشدار داد که ساختار موجود قادر به تأمین نیازهای توسعه‌ای کشور نیست و اگر اصلاح نشود، بار توسعه بر دوش منابع ملی سنگین‌تر خواهد شد. در شرایطی که دستگاه‌های اداری بزرگ و پرهزینه ممکن است کارآیی لازم را نداشته باشند، هزینه‌های عمومی به شدت بر بودجه خانوار و اقتصاد کشور فشار می‌آورد و نتیجه آن افزایش فشار تورم است. ضمن تأکید بر لزوم بهره‌وری بیشتر، او یادآور شد که بهبود کارایی تنها با افزایش درآمد میسر نیست و باید با بهینه‌سازی مصرف منابع و بازنگری در اندازه دولت، نقش مولد و پاسخگو را افزایش داد.
در زمینه مفهوم بهره‌وری، اقتصاددانان آن را به معنای استفاده بهینه از منابع برای تولید کالاها و خدمات بیشتر با هزینه‌های کمتر تعریف می‌کنند. در ایران، با محدودیت‌های منابع، محدودیت‌ها در بهره‌وری و چالش‌های اقتصادی و همچنین تحریم‌ها، ارتقای بهره‌وری به یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده رشد است. به زبان ساده، رشد اقتصادی پایدار نباید صرفاً به سرمایه‌گذاری جدید یا افزایش نیروی کار متکی باشد، بلکه باید منابع موجود با کارآیی بیشتری به کار گرفته شوند تا مزیت‌های رقابتی حفظ و تقویت شود.
در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده حدود ۸ درصد بوده است و بخش قابل توجهی از این رشد باید از بهبود بهره‌وری کل اقتصاد تأمین شود. مقایسه‌های جهانی نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در ایران نسبت به میانگین کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است و در برخی کشورها به مراتب پایین‌تر از سطح مطلوب است. این آمارها نشان می‌دهد که مسئله اقتصاد فقط به کمبود منابع یا فشارهای خارجی محدود نمی‌شود؛ بلکه به شیوه مصرف، الگوی مدیریت منابع و کارایی سیستم اداری بازمی‌گردد. بر این اساس، سخنرانی در اردبیل می‌تواند درک دقیق‌تری از این واقعیت ارائه دهد که «مهم‌ترین عامل تورم، خود دولت و هزینه‌های جاری آن است» و اینکه بزرگ بودن دولت به معنی قدرت یا توسعه سریع نیست، بلکه به معنای بار اضافی بر اقتصاد و کاهش بازدهی است. وقتی درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اقتصاد به سمت چرخه‌ای فرساینده پیش می‌رود و در بعضی مواقع برای تأمین هزینه‌ها به استقراض یا چاپ پول روی می‌آورد که نتیجه‌ای جز تورم ساختاری ندارد. با توجه به این واقعیت‌ها، بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختار اداری می‌تواند راه‌گشای عبور از چالش‌های اقتصادی موجود باشد.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.