صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده ایران را با تورم ۴۶.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. این برآورد که نشانه‌ای از چالش‌های اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود، تحت تأثیر سیاست‌ها و شوک‌های مختلف اقتصادی مطرح می‌گردد. در توضیح این پیش‌بینی، سخنگوی دولت دو عامل اصلی را عنوان کرده است: نخست اینکه حقوق و دستمزدها به تناسب نرخ تورم افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید کارکنان حفظ شود؛ دوم اینکه در زمان تعیین حقوق و دستمزد نباید فرض گرفت که تورم به سادگی در سطح ۲۰ درصد باقی می‌ماند. این رویداد به معنای نیاز جدی به رویکردی واقع‌بینانه در سیاست‌گذاری‌های مالی و کارگری است تا آثار منفی تورم بالا بر معیشت خانوارها کاهش یابد و با تدابیر جبرانی و سازوکارهای حمایتی، شرایط زندگی مردم بهبود یابد. اقتصاد ایران در سال آینده با تداوم ناپایداری و تغییرات بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد و توجه به تحلیل‌های بین‌المللی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در زمینه بازار کار و حقوق و دستمزد کمک کند تا با برنامه‌ریزی هوشمندانه قدم‌های بهتری برداشته شود. این گزارش با توجه به چشم‌انداز تورمی منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، به مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی توصیه می‌کند با نگاهی جامع و واقع‌گرایانه به مدیریت منابع، حمایت از معیشت خانوار و پایداری رشد اقتصاد توجه بیشتری داشته باشند.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.