در تازه‌ترین توضیحات پیرامون برقراری فوق العاده خاص برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارشناس حوزه اداری و استخدامی توضیحاتی ارائه کرد تا ابعاد مختلف این موضوع روشن شود. بحث اصلی حول این است که آیا این پرداخت الزاماً به وجود می آید یا صرفاً مجوزی است که به دولت سپرده شده تا در زمان تأمین منابع اجرای آن را عملی کند. همچنین تأثیرات بودجه ای و عدالت در توزیع این پرداخت از نکات کلیدی مطرح شده است.
مجوز، نه تکلیف
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مجوزی برای برقراری فوق العاده خاص دارد و این موضوع به معنای الزام حقوقی برای مشمولان نیست. بنابراین تعیین افراد مشمول، میزان پرداخت و سایر جزئیات در اختیار تصمیم‌سازی دولت است و ممکن است در نهایت به بهبود یا عدم بهبود بهره‌وری منجر نشود.
بار مالی و کسری بودجه
یکی از مهم‌ترین ملاحظات، مسائل مالی و کمبود منابع است. مجوز به دولت داده شده تا در هر زمان که منابع کافی فراهم شود، بتوان این پرداخت را اعمال کرد؛ اما اگر مجلس آن را به عنوان تکلیف تعیین می‌کرد و محل تأمین اعتبار را مشخص نمی‌کرد، ممکن بود قانون به تأیید شورای نگهبان نرسد. در حال حاضر دولت با ناترازی بودجه مواجه است و پرداخت چنین فوق العاده‌ای برای دستگاه‌های دارای بودجه‌های محدود، مانند آموزش و پرورش، با چالش‌های جدی روبرو است.
دستگاه‌های برخوردار و تجربه‌های مشابه
به نظر می‌رسد که شیوه برقراری این فوق العاده به این شکل خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار هزینه‌ای و پرداخت‌های رفاهی جاری، این پرداخت را از طریق تبدیل برخی پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی به احکام کارگزینی دنبال کنند. دستگاه‌هایی که رقم احکام آن‌ها پایین است و پرداخت‌های رفاهی مثل اضافه کار یا مزایای مرتبط بالاست نیز ممکن است با این روش به جبران بخشی از هزینه‌های بازنشستگی یا حقوقی بپردازند. در دستگاه‌هایی که پرداخت خارج از حکم کارگزینی ندارند، احتمالاً روش‌های مشابهی در نظر گرفته می‌شود؛ اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی گروه‌ها برای دریافت اعتبار اضافی با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به تشدید کسری بودجه منجر شود.
راهکار چیست؟
یکی از راهکارهای پیشنهاد شده، همسویی افزایش حقوق با نرخ تورم است تا عدالت و بهره‌وری افزایش یابد. بودجه، به عنوان یک مولفه قانونی، هر ساله نباید از نرخ تورم عقب بماند تا شکاف درآمد و قیمت‌ها کاهش یابد. در حال حاضر با وجود رشد نامتوازن حقوق کارمندان دولت و افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف بین پرداخت‌ها و گرانی بیشتر می‌شود و ممکن است منجر به نارضایتی، خروج نیروها از بدنه دولت یا دوشغله شدن کارکنان شود. بنابراین برطرف کردن مشکلات به صورت جزیره‌ای و پرداختی محدود، کارآمدی لازم را ندارد و نیازمند رویکردی عادلانه و فراگیر است.
نظر دولتمردان
سابقه نشان می‌دهد که در زمان تدوین قانون برنامه هفتم و اصلاحات اخیر، دولت با نظر سازمان‌های مربوطه نسبت به گسترش دامنه شمول پرداخت فوق العاده خاص مخالفت داشته است. در حال حاضر پیش نویس دستورالعملی از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه شده تا به هیئت دولت ارائه شود که هدف آن پرداخت برابر فوق العاده خاص به همه دستگاه‌ها است و ویژه دستگاه‌هایی که از این پرداخت‌ها بهره‌مند نبودند. با این حال پیش نویس مذکور محل تأمین اعتبار را مشخص نکرده و به نظر می‌رسد همسو با نظرهای بودجه‌ای، در برخی از جنبه‌ها با تأیید نهادهای تصمیم‌ساز همراهی نشود.
انتظارات تورمی
تصویب یا پیشنهاد برقراری فوق العاده خاص می‌تواند انتظارهایی را در بین کارکنان دولتی ایجاد کند و دولت را تحت فشار بگذارد. واقعیت این است که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر رشد مناسبی نداشته و بودجه سالانه با نرخ تورم همسو نبوده است. بنابراین، ایجاد ساختاری که فقط به برخی دستگاه‌ها پرداختی خارج از احکام را اختصاص دهد، می‌تواند به بی‌ثباتی بودجه‌ای و نارضایتی عمومی منجر شود و به دور از منافع عمومی است.
در نهایت، باید توجه داشت که ایجاد توازن فرایندهای پرداختی و حفظ پایداری بودجه به همراه رعایت عدالت، از ضروریات اساسی برای حفظ بهره‌وری و اعتماد کارکنان دولت است. مسیر آینده باید با تصمیمی جامع و مبتنی بر شفافیت منابع مالی دنبال شود تا هم کارایی اجرایی افزایش یابد و هم عدالت در پرداخت‌ها حفظ شود.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.