قانون بازنشستگی سال ۱۴۰۴ از منظر یک کارشناس حکمرانی عمومی بررسی شده است. این قانون که با هدف اصلاح ساختار و بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است، در صورت اجرای بدون داشتن برنامه مالی و سازوکار نظارتی دقیق ممکن است به بحرانی عمیق‌تر منجر شود.
مینایی، کارشناس حکمرانی عمومی، با تأکید بر الزامات اجرای موفق این قانون اظهار می‌کند که اگر این قانون با برنامه مالی و نظارتی دقیق همراه نباشد، خطر فرو رفتن صندوق‌های بازنشستگی در بحران افزایش می‌یابد. اجرای درست این قانون در گرو شفافیت کامل، نظارت مستمر و صداقت با مردم است و نباید تنها به وعده‌های خوش‌ظاهر بسنده کرد.
این تحلیل بر اهمیت تقویت سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت بودجه و گزارش‌دهی عمومی تأکید می‌کند تا از تهدیدهای بالقوه جلوگیری و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را تضمین کند. همچنین توصیه می‌شود که مسئولان و نهادهای ذی‌ربط از ابزارهای مدیریت مالی مدرن، گزارش‌های منظم و سازوکارهای مستقل با هدف بهبود عملکرد و اعتماد عمومی بهره ببرند.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست ۹۸ مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر بسازید.