در گفتگوی کارشناسان علوم اجتماعی از جمله جامعه شناسان، مردم شناسان و روانشناسان درباره وضعیت حقوق کارمندان دولت در برابر فشارهای تورمی، تأکید شده است که قوانین به ظاهر حمایتی به رغم صراحت در حمایت از معیشت کارکنان، در عمل با چالش‌های اجرایی روبرو است. به باور این متخصصان، افزایش حقوق سالانه کارمندان باید همسو با نرخ تورم باشد تا توان خرید آنان حفظ شود و از آسیب‌های روانی و خانوادگی جلوگیری شود.
براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق در سال‌های آتی باید حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد تا حقوق مذکور به تناسب تورم تغییر یابد. با این حال، از زمان آغاز اجرای این قانون تا کنون اجرا شدن کامل این ماده به طور مداوم با تأخیر و محدودیت‌های بودجه‌ای روبرو بوده است. ناتوانی بودجه‌ای و تصمیمات سیاسی با تأثیرات مستقیم بر دخل و خرج کارمندان از عواملی است که این ماده را به حاشیه می‌برد و تبعات اجتماعی آن را تشدید می‌کند.
این وضعیت به طور مستقیم فشارهای اقتصادی بر قشر حقوق‌بگیر را افزایش می‌دهد و از اثرات تورمی بر سبد خانوارها و در نهایت کل جامعه کاسته می‌شود. در کنار این، تفاوت‌های میان سازمان‌ها از نظر جمعیتی و ساختار درآمدی، موجب تفاوت در شیوه‌های پرداخت و تسهیلات می‌شود. برخی نهادهای کوچک یا واحدهای درآمدزا با اعطای مزایا خارج از چارچوب احکام کارگزینی، تا حدی معیشت کارکنان را تسهیل می‌کنند؛ در مقابل سازمان‌های پرجمعیت یا درآمدزا نیستند یا بودجه‌های کمتری تخصیص می‌شود، که این مساله حس تبعیض و بی‌انگیزگی را در بین کارمندان تقویت می‌کند.
عوامل دیگری مانند تفاوت در پرداخت‌های اضافه کاری و تسهیلات درون سازمانی—مانند کارت‌های سفر، اقامتگاه‌ها و وام‌ها با بهره‌های پایین—در کنار تفاوت‌های برون سازمانی مانند قدرت چانه‌زنی برای دریافت وام‌های بزرگ با سود کمتر، به تفاوت‌های قابل توجه در شرایط معیشتی کارمندان دامن می‌زند و این امر می‌تواند منجر به بی‌انگیزی و سوء تفاهم‌های داخلی شود. با توجه به روند صعودی قیمت‌ها و همزمان بودن افزایش‌های ناچیز حقوق با تورم و هزینه‌های زندگی، قشر حقوق‌بگیر احساس می‌کند که دستاوردهای زندگی روزمره همواره در حال نابود شدن است.
در چنین فضایی، انتظار می‌رفت که پژوهشگران علوم اجتماعی با استناد به تجارب میدانی و مطالعات میدانی، به تحلیل عمیق‌تر تبعات اجتماعی و روانی این وضعیت بپردازند. اما به نظر می‌رسد که هنوز فرصت یا سخنانی همسو با یافته‌های علمی در حوزه جامعه شناسی، مردم شناسی و روانشناسی به شکل گسترده‌تری بیان نشده است؛ هرچند این مسأله دیر یا زود باید به عنوان یک موضوع حیاتی مورد توجه قرار گیرد تا تبعات منفی برای سلامت روان کارمندان، خانواده‌هایشان و جامعه کاهش یابد.
در نهایت، به نظر می‌رسد دولت با بازبینی سیاست‌ها و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی علوم اجتماعی می‌تواند راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های معیشتی و روانی ارائه دهد. توجه به عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد سازوکارهای پشتیبانی مناسب می‌تواند به بهبود انگیزه و کارایی نیروی کار دولتی کمک کند و از بروز اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی بکاهد.
در پایان توصیه می‌شود که دولت و سازمان‌ها با رویکردی پژوهش‌محور به موضوع نگاه کنند و از متخصصان علوم اجتماعی برای تحلیل دقیق‌تر و ارائه راهکارهای عملی استفاده کنند تا نکات مطرح‌شده در این گزارش بهبود یابد و سلامت روان و زندگی خانوادگی کارمندان حفظ شود.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.
[CONTENT ادامه تبلیغاتی]:
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.