در پی فعالیت‌های اخیر جمعی از کارکنان و بازنشستگان دولت، کارزاری گسترده با هدف افزایش حقوق و مستمری‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این گروه با ارسال نامه‌هایی به نمایندگان و ابراز نگرانی درباره وضعیت معیشتی، خواستار ترمیم فوری حقوق‌ها در شش‌ماهه دوم سال جاری شدند.
در بخش‌های این کارزار آمده است که با وجود اصرار کارشناسان اقتصادی و هشدارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان از سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها پیروی می‌کند. به گزارش این گروه، تورم افسارگسیخته معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تهدید می‌کند و افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها به میزان ۲۰ درصد بوده است؛ رقمی که به هیچ وجه پاسخگوی رشد قیمت کالاهای اساسی نیست.
از نظر این دسته از فعالان، در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده، در حالی که مجموع افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد است؛ بنابراین قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت و بازنشستگان در این مدت کاهش چشمگیر یافته است. اکنون اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشور در مرز فقر به سر می‌برند و خط فقر شهری برای خانوار چهارنفری در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است. در مقابل، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است؛ این ارقام نشان می‌دهد بسیاری از نیروهای شاغل و بازنشسته با ده‌ها سال خدمت، امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در ادامه این نامه آمده است که اکنون وظیفه ملی مجلس است تا با تصویب طرحی دوفوریتی دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ کند. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. همچنین کارکنان دولت در کارزار خواستار الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها، تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار و نظارت دقیق مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های حقوق‌بگیر شده‌اند. آنها تأکید کرده‌اند: ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه را. وقتی تورم بالا است و حقوق کاهش پیدا می‌کند، سفره‌ها هر ماه کوچکتر می‌شود.
در پایان کارزار تأکید شده است که مجلس باید در قامت خانه ملت دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند و در فرایند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق مانع از فشار اقتصادی بر قشر مولد کشور شود و اجرای مواد قانونی مربوط به مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار قرار دهد.
منبع: تست 98 - مرجع کامل سوالات و منابع آزمون‌های استخدامی
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.