کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جدیدترین جلسه خود به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین چارچوب اجرایی این طرح پرداخت تا آینده وضعیت این دسته از کارکنان در بدنه دولت مشخص شود. هدف از این نشست ها، تعیین یکی از دو سناریو اصلی برای ساماندهی نیروهای شرکتی یا تبدیل وضعیت آنها و همچنین پرداخت حقوق به صورت مستقیم به ذینفع نهایی است.
پیشتر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دو پیشنهاد کلیدی در این حوزه ارائه کرده بود: نخست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارای مدرک دانشگاهی به قرارداد کار معین، و دوم پرداخت حقوق این افراد به صورت مستقیم به ذینفع نهایی. این دو سناریو، محور اصلی گفتوگوها در جلسات اخیر بوده و احتمال تصمیمگیری درباره یکی از آنها قوت گرفته است.
سهشنبه ۱۱ شهریور، کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی این کمیسیون در خصوص لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پرداخت و از حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور و دیگر دستگاههای مرتبط بهره برد. همچنین جلسهای با دعوت از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور نیز برگزار شد تا آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و برنامههای دولت در این حوزه بررسی شود.
در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور، کمیته اداری و استخدامی جلسهای را با موضوع مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی برگزار کرد و با حضور نمایندگان طراحی طرح و سایر مراجع تصمیمگیری، به بررسی نحوه مدیریت تعارض منافع در ارائه خدمات عمومی پرداخت. همچنین هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی و سایر جلسات مرتبط در طول این ایام از جمله رویدادهای مهم این طرح بود.
برای بهروزرسانی دقیق و جامع درباره این موضوعات و سایر اخبار مرتبط با استخدام و بهکارگیری نیرو، میتوانید از منابع تخصصی و رسانههای معتبر پیگیری کنید.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمونهای شخصیسازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وبسایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.