در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی سناریوهای مختلف برای ساماندهی نیروهای شرکتی، طرفین دولت و مجلس به توافقی اجماعی دست یافتند. بر اساس این تفاهم، نیروهای شرکتی که مدرک تحصیلی آنها از دیپلم به بالا است در قالب کار معین با دولت قرارداد خواهند بست و نیروهای دارای دیپلم یا پایین تر نیز براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به قانون کار، با دولت قرارداد خواهند بست. همچنین شرکت‌های واسطه از چرخه استخدام حذف خواهند شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، کارنامی، در تشریح نشست امروز با حضور نایب رئیس اول مجلس، رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه و جمعی از نمایندگان اعلام کرد که یکی از موضوعات اصلی بحث‌ها به‌روز رسانی وضعیت نیروهای شرکتی بوده و این طرح در طول سال جاری چندین بار با حضور مسئولان اجرایی بررسی شده است. در جریان نشست امروز، سناریوهای مختلف پیش رو برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شرایط کشور، دولت و مجلس بر روی سناریوهای اجماعی که نمایندگان و کمیسیون تخصصی بر آنها تأکید داشتند، توافق کردند.
براساس سناریوی مورد توافق، نیروهای شرکتی تحصیل‌کرده از دیپلم به بالا در قالب کار معین با دولت قرارداد خواهند بست و نیروهای دیپلم به پایین نیز براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت مقررات کار، با دولت قرارداد می‌کنند. همچنین تأکید شده که شرکت‌های واسطه از فرایند استخدام حذف خواهند شد. سایر گزینه‌ها از جمله پرداخت به ذی‌نفع نهایی، حفظ شرکت‌های واسطه و حذف برخی مصادیق مانند معلمان حق‌التدریس و نیروهای شورای حل اختلاف، به دلیل تأمین نشدن نیازهای نیروهای شرکتی، رد شده و اعلام شد که این موارد مورد تأیید نیست. تأکید شد هر شغلی که به همین گونه از طریق قرارداد با شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های دولتی اشتغال دارد، باید به همان قالب ساماندهی شود تا این معضل به صورت کامل حل و فصل گردد.
در پایان مقرر شد نتیجه‌گیری نهایی جلسه به عنوان مصوبه کمیسیون اجتماعی به سازمان اداری و استخدامی ارائه شود تا در دولت مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.