در حوزه حقوق عمومی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نحوه توقیف حقوق کارمندان در برابر بدهی‌ها براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تبیین می‌شود. این ماده چارچوبی روشن برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و همچنین بنگاه‌های خصوصی و نظایر آنان تعیین می‌کند و اصول مربوط به وضعیت خانوادگی بدهکار را ملاک قرار می‌دهد.
بر پایه این ماده، اگر بدهکار مجرد باشد، حداکثر تا یک سوم حقوق و مزایای دریافتی در ماه به نفع طلبکار قابل توقیف است. اما اگر بدهکار متأهل باشد، میزان توقیف به یک چهارم کاهش می‌یابد.
همچنین ماده ۹۶ درباره کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نیز بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی و مشابه آنان می‌گوید که در صورتی که بدهکار همسر یا فرزند داشته باشد، توقیف حقوق می‌تواند به میزان یک چهارم تا یک سوم از حقوق دریافتی انجام شود. این محدوده تأکید می‌کند که وضعیت خانوادگی نقش تعیین‌کننده‌ای در اندازه توقیف دارد.
تبصره ۱ این ماده اضافه می‌کند که توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده در صورتی که دین مربوط به خود آنان باشد، مجاز است.
در نهایت، لازم به اشاره است که این قوانین چارچوب کلی هستند و بررسی هر پرونده خاص می‌تواند با توجه به جزئیات بدهی و وضعیت فرد تفاوت‌هایی داشته باشد.
منبع: تست 98 - مرجع کامل سوالات و منابع آزمون‌های استخدامی
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.