در تازه‌ترین واکنش‌ها به پرونده کرسنت، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هشدار داد که تصدی زنگنه به عنوان کسی که این قرارداد خیانت‌بار را امضا کرده و وزیر نفت دولت روحانی بوده است، می‌تواند زمینه محکومیت کشور را فراهم کند. اکنون نیز بخشی از اموال و دارایی‌های کشور به عنوان بدهی‌های ناشی از این قرارداد به طور ظالمانه‌ای درخواست یا مصادره می‌شود.
نصرالله پژمانفر، رئیس این کمیسیون، تأکید کرد که برخی افراد آگاهانه زمینه‌ای را فراهم کردند تا جرمی که ما مرتکب نشده‌ایم و خیانتی که به کشور منتسب نیست، با روی کار آمدن زنگنه به دولت تحمیل شود. با اصرار حسن روحانی که این موضوع باید در محاکم به عنوان جرم رسیدگی شود، زنگنه برای این پرونده معرفی شد.
در کنار این اظهارات، گفته می‌شود که وعده‌های توخالی مبنی بر امکان حل و فصل این مسأله در سطح بین‌الملل، مانع از یافتن راه‌حل‌های لازم شد و مسیرهای رسیدگی را به تعویق انداخت. در حال حاضر پرونده به جایی رسیده که بخشی از اموال و دارایی‌های کشور بابت کرسنت به عنوان بدهی پرداخت می‌شود و این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی برانگیخته است.
انتظار می‌رود دستگاه قضایی با ارائه گزارشی شفاف و دقیق، به روشن شدن ابعاد این موضوع کمک کند و به افکار عمومی پاسخ دهد.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.