بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۶/۷ صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اشتغال کارمندان دولت در ساعات غیر اداری در کارگاه‌های خصوصی مطابق با چارچوب قانون کار قابل بررسی است و به صورت کلی منع قانونی ندارد. با این وجود این نظریه تأکید می‌کند که هیچ چیزی نباید کارفرما را از پرداخت حقوق و مزایا و مزایای قانونی کارگران، از جمله حق سنوات، طبق قوانین کار و مقررات مربوط به آنها معاف سازد. به عبارت دیگر، این اشتغال نباید به معنای رهایی کارفرما از تعهدات مزدی و مزایای قانونی کارگران باشد و مقررات مربوط به پرداخت دستمزد و مزایا همچنان لازم الاجرا است.
همچنین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۴ به همين رویه اشاره می‌کند و از نظر حقوقی بر همین اصول تأکید دارد. این تصمیمات می‌تواند به روشن شدن چارچوب‌های قانونی برای سازمان‌ها و کارگاه‌های خصوصی کمک کند تا نقش کارمندان دولت در ساعات خارج از وقت اداری را با رعایت مقررات کار و حقوق کارگران به صورت شفاف‌تری مدیریت کنند.
در مجموع، ملاحظات حقوقی حاضر نشان می‌دهد که اشتغال دولت‌کارمندان در ساعات غیر اداری در کارگاه‌های خصوصی باید با رعایت کامل قوانین کار و تعهدات کارفرما نسبت به پرداخت حقوق و مزایا همراه باشد و هر دو طرف باید از آخرین نکات و رویه‌های قضایی آگاه باشند تا از بروز مسائل حقوقی جلوگیری شود. برای آگاهی از آخرین مصوبات و راهنمایی‌های حقوقی معتبر با مراجع قانونی و منابع معتبر مشورت کنید.
در پایان به روز بودن اطلاعات حقوقی یکی از نیازهای کلیدی فعالان حوزه کار است. برای دسترسی به تحلیل‌های جامع و به‌روز در زمینه قوانین کار و پرسش‌های استخدامی، با وب‌سایت تست ۹۸ همراه باشید تا از بانک سوالات، آزمون‌های شبیه‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد بهره‌مند شوید.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.