آخرین توضیحات درباره فوق العاده خاص برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سوی رضوی پور، کارشناس حوزه اداری و استخدامی، منتشر شده است. او توضیح می‌دهد که مجوز برقراری این فوق العاده برای دولت الزام نیست و تنها اختیار تصمیم گیری را به هیئت دولت می‌دهد. بنابراین تعیین مشمولان، میزان پرداخت و سایر جزییات به تصمیم دولت واگذار شده و در نهایت ممکن است منجر به افزایش بهره‌وری یا اثرات دیگر شود.
دلیل اصلی برای این تصمیم، نبود بار مالی مشخص و کسری بودجه است. به گفته کارشناسان، اگر مجلس می‌خواست این موضوع را تکلیف کند و محل تامین اعتبار آن را هم مشخص سازد، قانون مربوطه در شورای نگهبان تأیید نمی‌شد. به همین دلیل قانون به صورت مجوز درآمد تا دولت هر زمان که امکان تأمین اعتبار را بیابد، نسبت به اجرای فوق العاده اقدام کند. در حال حاضر دولت با بودجه‌ای با ناترازی روبه‌روست و منابع لازم برای اجرای این پرداخت در دستگاه‌های فاقد اعتبارات هزینه‌ای، از جمله نهادهای آموزشی، در شرایط فعلی قابل تامین نیست.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های دارای اعتبار هزینه‌ای که هم اکنون پرداخت‌هایی رفاهی مانند اضافه کار، کمک هزینه‌ها و سایر مزایا دارند، نسبت به این فوق العاده اقداماتی خواهند انجام داد و بخشی از این مبلغ را به احکام حقوقی منتقل خواهند کرد. دستگاه‌هایی با پرداخت‌های خارج از احکام کارگزینی و با رقم بالای پرداختی نیز ممکن است برای جبران بخشی از حقوق بازنشستگی خود از این روش استفاده کنند. اما سایر دستگاه‌ها که پرداخت‌های رفاهی قابل توجهی ندارند و احکام کارگزینی آنان با مبالغ پایین و بدون بودجه رفاهی است، در تجربه‌های قبلی ممکن است در صف دریافت اعتبار باقی بمانند و با چالش‌های کسری بودجه مواجه شوند.
راهکار پیشنهادی برای بهبود وضع این موضوع، افزایش سنواتی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم کشور است تا عدالت و بهره‌وری بهبود یابد. هم اکنون به دلیل عدم تناسب رشد حقوق با تورم، شکاف درآمدی ایجاد می‌شود و این موضوع موجب نارضایتی، خروج نیروها از بدنه دولت و تمایل به کارهای هم‌اکنون خارج از شغل اصلی می‌شود. بنابراین رسیدن به راهکاری جامع و فراگیر که جلوی بی‌عدالتی را بگیرد، ضروری به نظر می‌رسد.
از نگاه دولتمردان، سابقه نشان می‌دهد که در زمان تدوین قانون برنامه هفتم و اصلاحیه اخیر مجلس، دولت با نظر سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مخالف توسعه دامنه شمول پرداخت فوق العاده خاص بوده است. در حال حاضر پیش نویس دستورالعملی برای تصویب در هیئت دولت تهیه شده که هدف آن پرداخت برابر فوق العاده خاص به همه دستگاه‌ها و به ویژه آن دسته از دستگاه‌هایی است که بهره‌مندی از فصل دهم را نداشته‌اند. با این وجود محل تامین بار مالی این پرداخت در این پیش نویس مشخص نشده و به نظر می‌رسد همراهی بودجه‌ای لازم وجود ندارد.
همچنین از منظر انتظارات تورمی، مجلس با تصویب این طرح انتظاری را در میان کارمندان دولت ایجاد کرده است و دولت را تحت فشار می‌گذارد. اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به گونه‌ای نبوده که بودجه سالانه همواره با نرخ تورم همسو باشد و این اختلاف می‌تواند به تشدید ناهمسویی درآمد و هزینه منجر شود. اگر این طرح به طور محدود و با رویکردی جزئی اجرا شود، ممکن است به بی‌عدالتی بین دستگاه‌ها منجر شده و از منظر کلان به ثبات بودجه‌ای آسیب بزند.
در نهایت، توجه به عدالت‌های جامع و جلوگیری از ایجاد شکاف بین دستگاه‌های مختلف ضروری است تا از تضعیف بهره‌وری جلوگیری شود. برای دنبال کردن آخرین تغییرات و تحلیل‌های دقیق در این حوزه، با ما همراه باشید تا اخبار و توضیحات بیشتری درباره این موضوع ارائه کنیم.
برای دسترسی به هزاران سوال نمونه استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.