جمعی از کارکنان دولت با راه‌اندازی کارزاری تحت عنوان درخواست پرداخت حقوق برابر با تورم، نامه‌ای را به رئیس جمهوری ارسال کردند تا به فشارهای معیشتی ناشی از افزایش مداوم قیمت‌ها و تأخیر در به‌روزرسانی حقوق اعتراض کنند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که وضعیت معیشتی این گروه در کنار رشد قیمت‌ها، به شدت بحرانی است و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خود را به همراه دارد.
این گروه می‌گویند که معیشت کارکنان دولت نه تنها با عدالت اقتصادی همسو نیست، بلکه می‌تواند منجر به کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروهای کار و در نتیجه اختلال در ارائه خدمات عمومی شود. به گفته آنان، حقوق فعلی باید به طور منظم و منطبق با نرخ تورم تعدیل شود تا عدالت حقوقی و خروجی‌های کارآمدی در دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این خواسته‌ها با دغدغه‌های بودجه‌ای و سیاست‌های حقوق و دستمزد دولت همسو است و می‌تواند به بحث‌های گسترده‌تری در زمینه عدالت حقوقی و ثبات نیروی انسانی در بخش دولتی بیانجامد. این موضوع به صورت گسترده‌ای در رسانه‌ها و تحلیل‌های اقتصادی بازتاب یافته و راه را برای گفت‌وگوهای مؤثرتر درباره به‌روز رسانی حقوق هموار می‌کند.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.