جمعی از کارکنان و بازنشستگان دولت با تشکیل کارزاری از نمایندگان مجلس خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در نیمه دوم سال جاری شدند تا قدرت خرید آنان در مواجهه با تورم بالا حفظ شود. این پویش با هدف رساندن صدای معیشت کارمندان و بازنشستگان به محافل تصمیم‌گیری و نظارت برگزار شد.
در این گزارش‌ها اشاره شده است که با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها پافشاری می‌کند. به گفته فعالان این کارزار، تورم به طور قابل توجهی بالاست و افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد بوده که به هیچوجه پاسخگوی رشد قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی نیست.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده و همزمان مجموع افزایش حقوق‌ها تنها به حدود ۷۵ درصد رسیده است؛ به این ترتیب قدرت خرید حقوق‌بگیران دولتی و بازنشستگان طی این مدت تقریبا ۶۵ درصد کاهش یافته است. اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری هم اکنون در مرز فقر قرار دارند.
در گزارش‌های منتشرشده آمده است که خط فقر شهری برای یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود در حالی که میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام نشان می‌دهد میلیون‌ها کارمند و بازنشسته با سابقه خدمت طولانی امروز به سطح زندگی با حداقل‌های معیشتی دست می‌زنند.
در ادامه این نامه آمده است که اکنون وظیفه ملی مجلس است با تصویب طرحی دو فوریتی، دولت را ملزم به اجرای ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ سازد. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است.
کارکنان دولت در این کارزار خواستار الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان، تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار و نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت شده‌اند و تأکید کرده‌اند: ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه را. در تعبیر آنها، وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، سفره خانوار هر ماه کوچک‌تر می‌شود.
در پایان این کارزار تأکید شده است که مجلس شورای اسلامی باید در قامت خانه ملت دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند و در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق، از فشار اقتصادی بر قشر مولد و شریف کشور جلوگیری شود و اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان محورهای اصلی نظارت دولت و مجلس مدنظر باشد.
منبع خبر: تست 98 - مرجع کامل سوالات و منابع آزمون‌های استخدامی
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.
برای آگاهی از تازه‌ترین سوالات استخدامی، بانک سوالات گسترده و آزمون‌های شبیه‌سازی‌شده، با تست 98 همراه باشید تا با به روزترین منابع، آمادگی بیشتری برای آزمون‌های استخدامی خود داشته باشید.