دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان روغن قرار داده است، اما نتیجه این سیاست به جای کاهش قیمت روغن در بازار، به شکل‌گیری بازتاب‌های معناداری منجر شده است. به باور کارشناسان، این رویکرد نتایج مطلوب را به همراه ندارد و سوالاتی درباره کارآمدی و شفافیت سیاست‌های ارزی مطرح می‌کند.
شاید یکی از نقدهای اصلی این طرح این باشد که تنها چند شرکت یا گروه محدود به صورت عمده‌ای از این ارز ترجیحی بهره می‌برند. این وضعیت می‌تواند به تمرکز عرضه و ایجاد اختلال در رقابت بازار منجر شود و با توزیع غیرشفاف ارز ترجیحی، رانت به برخی شرکت‌ها اختصاص یابد.
برخی از شرکت‌های واردکننده روغن را با نرخ رسمی وارد کشور می‌کنند اما کالا را با قیمت آزاد یا نزدیک به آن به صنایع مصرفی و گاهی خانوارها می‌فروشند. این روند باعث شده است تا تفاوت قیمتی محسوس بین نرخ مصوب ارز ترجیحی و قیمت نهایی در بازار شکل بگیرد و بر هزینه‌های خانوار و واحدهای صنعتی تاثیر بگذارد.
این شرایط به نقدهای جدی درباره شفافیت سیاست ارزی و کارآمدی قیمت‌گذاری کالاهای اساسی دامن زده است و نیازمند بررسی دقیق نهادهای تصمیم‌گیری و نظارتی است تا بتوان از توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش رانت‌های احتمالی اطمینان حاصل کرد.
برای دسترسی به هزاران نمونه سوال استخدامی، ساخت آزمون‌های شخصی‌سازی شده و تحلیل هوشمند عملکرد، به وب‌سایت تست 98 مراجعه کنید و مسیر موفقیت خود را هموارتر سازید.